بیمه نیوز - رییس کل بیمه مرکزی خواهان ترسیم کروکی برای آن دسته از تصادفاتی شد که در جاده‌های بین شهری اتفاق می‌افتند به ویژه در تصادفاتی که بین خودروهای سنگین مانند کامیون و اتوبوس با دیگر وسایل نقلیه باشد. طرف درخواست او ناجا است. سازمانی که به استناد قانون از این کار خوداری می‌کند.

به گزارش ایلنا، قنون جدید بیمه شخص ثالث که از 20شهریور سال 87 اجرا شده است بر این نکته تاکید دارد که شرکت‌های بیمه در تصادفات رانندگی که منجر به خسارت مالی تا 2.5 درصد دیه یک مرد مسلمان است بدون کروکی خسارت را پرداخت کنند. در سال جاری این مبلغ به میزان 1.5 میلیون تومان برآورد شده است.

بنابراین شرکت‌های بیمه موظف هستند در تصادفاتی که تنها منجر به ایجاد خسارت مالی می‌شود با رضایت طرفین، خسارت ایجاد شده را تا سقف 1.5 میلیون تومان بدون کروکی پرداخت کنند. حال در نظر بگیرید دو خودرو مانند اتوبوس و یک سواری در جاده‌ای تصادف کنند که منجر به خسارت مالی کمتر از 1.5 میلیون تومان شود و طرفین نیز بر تقصیر خود توافق داشته باشند، در این حادثه تکلیف خسارت پرداختی چه می‌شود؟ آیا اتوبوس حامل تعداد زیادی مسافر باید ساعت‌ها منتظر رسیدن ارزیابان خسارت باشد به این دلیل که بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث پلیس از کشیدن کروکی در تصادفات با خسارت مالی که حدود 1.5 میلیون تومان است، معاف شده است؟

اما گویا تاکنون ناجا با این پیشنهاد بیمه مرکزی موافقت نکرده است زیرا در تمامی حوادث، پلیس راهنمایی و رانندگی سر صحنه حاضر می‌شود اما در تصادفات مالی حدود 1.5 میلیون تومان از کشیدن کروکی با استناد به قانون خوداری می‌کند.

فرشباف برای روشن شدن دلایل خواست خود از ناجا چنین می‌گوید: اگر دو خودرو در جاده‌های بین شهری دچار تصادف شوند، در تصادفات منجر به جرح پلیس موظف است کروکی تصادف را ترسیم كند، اما در تصادفاتی که تنها خسارت مالی در پی داشته آن هم به میزان تصریح شده در قانون از کشیدن کروکی خودداری می‌شود. اگر چه این اقدام بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث انجام می‌شود اما این خودروها به دلیل این که اغلب شرکت‌های بیمه تنها در مراکز استان‌ها و نهایتا در شهرهای بزرگ شعبه دارند، ساعت‌ها باید در جاده‌ها منتظر باشند تا نیروهای شرکت بیمه طرف قرارداد برای ارزیابی میزان خسارت سر صحنه حاضر شوند. یا این که طرفین تصادف بخواهند خودروهای خود را به شرکت بیمه طرف قرارداد برای ارزیابی خسارت منتقل کنند. این فرایند ساعت‌ها و حتی روزها به طول می‌انجامد زیرا بسیاری از استان‌ها مانند فارس، کرمان، خراسان و سیستان و بلوچستان از گستردگی زیادی برخوردارند. بنابراین چگونه ممکن است ارزیابان خسارت خود را از مراکز استان‌ها برای تعیین خسارت به محل حادثه در جاده‌های بین شهری برسانند؟

این درحالی است که نیروهای پلیس سرصحنه حاضر می‌شوند و در خسارت‌های مالی حدود 1.5 میلیون تومان از کشیدن کروکی خودداری می‌کنند.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به همین موضوع می‌گوید: نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل گستردگی فراوان سریعا می‌توانند سر صحنه تصادف حاضر شوند. اگر آنها در تصادفات مالی جاده‌های بین شهری کروکی بکشند دیگر نیازی به سردرگمی شهروندان نیست. به ویژه آن که بیمه‌نامه‌های طرفین تصادف از دو شرکت متفاوت صادر شده باشند.

او گفته های خود را درباره این موضوع چنین ادامه می دهد: بیمه مرکزی می تواند در مبادی ورودی شهرها کشیک بگذارد با این حال حضور ارزیابان خسارت در محل حادثه دست کم چندین ساعت به طول می انجامد در حالی که پلیس در نقاط زیادی از شهرها مستقر است و می تواند با کشیدن یک کروکی، از معطلی شهروندان جلوگیری کند.

گلایه‌های فرشباف به همین جا ختم نمی‌شود، او در سخنان بعدی خود به وظایف پلیس در خارج از کشور اشاره می‌کند: بر اساس قانون خود نیروی انتظامی، کشیدن کروکی یکی از وظایف پلیس است. این کارکرد پلیس تنها ویژه کشور ایران نیست و در تمام کشورها نیز رایج است.

اما پرسش اصلی این جاست، چرا با آن که کشیدن کروکی از جمله وظایف پلیس است، در قانون جدید بیمه شخص ثالث این وظیفه در خسارات مالی تصریح نشده و چرا متولیان و نمایندگان صنعت بیمه در زمان تصویب قانون با ایجاد چنین تکلیفی برای بیمه گران موافقت کرده‌اند درحالی که به خوبی از کمبود امکانات صنعت بیمه برای اجرای این تکلیف آگاه بودند؟

فرشباف در پاسخ به این پرسش تنها به گفتن این جمله اکتفا می کند: در آن زمان من در صنعت بیمه مسوولیتی نداشتم در غیر این صورت با تصویب چنین پیشنهادی موافقت نمی‌کردم.

با این حال مرجع عملکرد تمامی دستگاه‌ها قانون است. اینجا نیز بیمه مرکزی و ناجا موظفند از قانون تبعیت کنند قانونی که تنها با هدف تسهیل امور بیمه‌ای شهروندان مورد بازنگری مجدد قرار گرفت در حالی که گویا چنین نیست.

گویا با آن که قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از 40 سال مورد بازنگری قرار گرفته باز هم باید همچنان شاهد تاخیر در انجام تعهدات در قبال شهروندان باشیم.

در پایان باید گفت آیا نباید مسوولانی را که با سهل انگاری از تدوین قانون تقریبا بی‌عیب و نقص به راحتی گذر می‌کنند بازخواست کرد؟ و آیا همچنان باید مردم تاوان تدوین چنین قوانینی را بپردازند؟ قوانینی كه كت ندارند و عدم انسجام در آن شهروندان را به ایستادن در كنار جاده‌ها مجبور كرده است. آیا این‌گونه نیست؟