ییس كل بیمه مركزى مطرح كرد

عكس:‌ نگار متین‌نیا

گروه بازار پول-رییس كل بیمه مركزى با تاكید بر اینكه نباید به مردم فشار وارد شود، گفت: درباره تسهیل صدور بیمه نامه، تقسیط هزینه آن و نحوه افزایش نرخ دیه در سال‌هاى آتى پیش‌بینى‌هاى لازم شده است.


به گزارش روابط عمومى بیمه مركزى، جواد فرشباف ماهریان افزود: پیش از این معیارها و شاخص‌هاى استانداردى براى تعیین نرخ دیه وجود نداشته و برآوردى بوده است و باید از این به بعد بیشتر كارشناسى شود و مسوولان هم اجازه دهند بررسى‌هاى كارشناسانه نرخ دیه در مسیر صحیح مدیریت شود. وى در ادامه تصریح كرد: هر رقمى كه براى نرخ دیه تعیین می‌شود، باید در قالب بیمه شخص ثالث اعلام شود.وى افزود: یكى از مهم‌ترین بخش‌هایى كه در این لایحه پیشنهاد شده است، تعیین مكانیزمى براى افزایش سالانه مبلغ ریالى دیه است. وى خاطرنشان كرد: یكى از پیشنهادهاى بیمه مركزى براى تسهیل خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوى دارندگان خودروهاى موتورى این است كه امكان خرید بیمه نامه به صورت قسطى براى آنها فراهم شود، این كار باعث می‌شود برخى از مشكلات موجود براى دارندگان خودروهاى موتورى تا حدودى كاهش یابد.رییس كل بیمه مركزى با بیان اینكه در سال‌هاى اخیر میزان افزایش نرخ دیه به طور میانگین ۱۲درصد بوده است، گفت: اگر نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان برسد، بهتر است، دوباره زندان‌ها به روى مقصران حوادث رانندگى باز خواهد شد.وى افزود: هر گونه افزایش در نرخ دیه باید در دوره زمانى سه ساله انجام شود و تدریجى باشد. وى در مورد تغییر در نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانى گفت: امكان دارد نرخ فعلى تغییر نكند، اما در آن صورت باید راهكارهاى تامین آن دیده شود تا به مردم فشارى وارد نشود.رییس كل بیمه مركزى با بیان اینكه حق بیمه شخص ثالث با اجراى نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانى از ۲۷۰ به ۵۴۰ هزار تومان خواهد رسید، در مورد بحث پرداخت ۳۰ میلیون تومان از دیه ۹۰ میلیونى توسط خود مردم گفت: این كار نیازمند قانون است و البته باز هم فشار مضاعفى بر مردم وارد و باعث می‌شود رغبت مردم براى خرید بیمه‌نامه كاهش یابد، سقف پوشش بیمه‌اى در این بخش به شدت افت می‌كند و فرار از بیمه وسایل نقلیه نیز بیشتر می‌شود. وى افزود: در سال‌هاى اخیر همواره تلاش كردیم افرادى كه به دلیل حوادث ناشى از رانندگى در زندان هستند، آزاد شوند و در چهار سال اخیر بیش از شش تا هفت هزار نفر از زندانیان آزاد شدند و اگر نرخ دیه بدون حساب و كتاب افزایش یابد به معنى بازگشایى مجدد زندان‌ها به روى مقصران حوادث رانندگى خواهد بود. فرشباف ماهریان پیش از این هم گفته است: تاكنون نرخ دیه در سال ۱۳۹۰ مانند سال گذشته ۴۵ میلیون تومان براى ماه‌هاى عادى و ۶۰ میلیون تومان براى ماه‌هاى حرام است. فرشباف ماهریان با اشاره به ادامه بررسى‌ها براى تعیین نرخ جدید دیه و پیشنهادهاى بیمه مركزى در خصوص استفاده از حداكثر توان كارشناسى براى تعیین آن، گفت: بیمه دیه ۹۰ میلیون تومانى تاكنون در كشور جارى و سارى (عملیاتى) نشده است. رییس كل بیمه مركزى همچنین با بیان اینكه پیشنهادهاى تعیین نرخ دیه در قالب لایحه، تقدیم وزیر اقتصاد شده است، گفت: به زودى این پیشنهادها در هیات دولت مطرح می‌شود. فرشباف ماهریان افزود: مراجع متنوع اعم از مجلس شوراى اسلامى و كارگروه‌هاى اقتصادى در دولت پیشنهادهاى مشخصى براى مكانیزم تعیین و افزایش نرخ دیه ارائه كرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قدرت خرید در کشورهایی که مبلغ دیه را بالا گرفته‌اند بسیار بالاتر است. موضوع دیگر اینکه دیه را بر اساس شرع می‌توان انتخاب کرد؛ بین قیمت شتر، گوسفند، طلا و نقره. انتخاب دیه با کسی است که باید دیه بپردازد.
واكنش مصباحی مقدم به نرخ دیه
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز در گفت و گو با «تابناک» در مورد بیمه، دیه و میزان آن گفت: تعرفه بیمه در سایر کشورها بسیار بیشتر از رقمی است که در ایران است. اگر قدرت خرید مبنا قرار گیرد. 
وی اظهار كرد: قدرت خرید در کشورهایی که مبلغ دیه را بالا گرفته اند بسیار بالاتر است. او افزود: موضوع دیگر اینکه دیه را بر اساس شرع می‌توان انتخاب کرد؛ بین قیمت شتر، گوسفند، طلا و نقره. انتخاب دیه با کسی است که باید دیه بپردازد. اگر نقره را مبنا قرار دهیم در حدود 45 میلیون تومان می‌شود. 
این استاد حوزه افزود: چه اصراری است که دیه بر اساس قیمت شتر محاسبه شود، در حالی که در شرایط حاضر قیمت شتر در بازار ایران قیمت تعادلی نیست. به گفته وی ایران کشوری نیست که در آن به طور گسترده عرضه و تقاضای شتر وجود داشته باشد تا قیمت بر اساس آن محاسبه شود. مصباحی مقدم گفت: اگر قرار است قیمتی در نظر گرفته شود باید بر اساس قیمت کشورهای عرب منطقه محاسبه شود. توصیه من این است که از مبنای قیمت شتر عدول کنیم تا این مشکل مرتفع شود.
این استاد اقتصاد اظهار كرد: از طرف دیگر مبلغ دیه باید به گونه ای تنظیم شود که مشوق بیمه‌گذار باشد. چون بر این اساس شرکت‌های بیمه، قرارداد تنظیم می‌کنند و اگر قیمت دیه دو برابر شود، آنها نیز مبلغ قرارداد را دو برابر می‌کنند. افزایش مبلغ بیمه اثر منفی بر بیمه‌گذاری دارد و به طور گسترده مانع بیمه‌گذاری می‌شود. از این نظر با افزایش مبلغ دیه موافق نیستم.
این نماینده مجلس گفت: متاسفانه شکل بیمه را از شرکت‌های بین‌المللی گرفته‌ایم، ولی کارکرد آن را متفاوت با آنها قرار داده‌ایم. پیشنهاد من این است که بیمه را از بیمه تکافل مسلمانان بگیریم. بر این اساس تمام کسانی که بیمه‌گذار هستند شریک شرکت بیمه خواهند بود و هر چه سود و زیان باشد متوجه سرمایه‌گذاران است. 
وی افزود: در این صورت بیمه شدگان صاحبان سهام بیمه خواهند بود و با این کار بسیاری از مسائل حل خواهد شد. هم بیمه‌گذاران احساس می‌کنند که سرمایه ای دارند که سودآوری خواهد داشت و این موجب تشویق آنها خواهد شد و از طرف دیگر شرکت‌های بیمه بی خاصیت نخواهیم داشت که تنها جابه‌جا کننده پول باشند. 
مصباحی مقدم گفت: در این صورت این پول‌ها سرمایه‌گذاری شده و سودآوری خواهد داشت. هم شرکت استفاده می‌کند و هم بیمه‌گذاران. این روند در بسیاری از کشورهای اسلامی تجربه شده است و شرکت‌های بیمه ما باید از آن الگوبرداری کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد

یكشنبه 20 شهریور 1390