قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسائل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدك و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یكی از شـركتهای بیـمه كه مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالك و یا متصرف وسیله نقلیه است و هركدام كه بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره2ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، ازكارافتادگی (جزئی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد كه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است كه از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شركتهای بیمه مكلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی كه در یك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هر یك از زیان‌دیدگان محكوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاكم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یك درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یكی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یك تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حكم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی كه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواكتیو.
4ـ خسارت ناشی از محكومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمة بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مركزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌كه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار كردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشكستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طوركلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حكم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، كار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس كل بیمه مركزی ایران حداقل یك بار در سال تشكیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن كامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراكز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره3ـ هزینه‌هایی كه بیمه مركزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداكثر یك سال حق بیمه بیمه اجباری كه از دارندگان وسایل نقلیه‌ای كه از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذكور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی كه صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در كل كشور.
و ـ بیست درصد (20%) از كل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) این قانون.
ح ـ كمكهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد كسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره2ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حكم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شركتهای بیمه در حكم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانكها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشاركت خریداری نماید مشروط بر آن‌كه سرمایه‌گذاری‌های مذكور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده14ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارك لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شركت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مركزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده15ـ بیمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دریافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده16ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
        تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شركت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده17ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شركت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شركت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی كه مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذكور پرداخت نماید.
 تبصره ـ در صورتی كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در كمیسیون حل اختلاف تخصصی مركب از یك نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یك نفر كارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیكای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مركزی ایران و یك نفر كارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این كمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشكیل این كمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همكاری بیمه مركزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده18ـ شركتهای بیمه مكلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی كه وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده19ـ حركت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. كلیه دارندگان وسایل مزبور مكلفند سند حاكی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مركزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ بیمه مركزی ایران و شركت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امكان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذكور ملزم به به‌كارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره2ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های كشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
 تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مكلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده20ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی كه از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی كه خارج از كشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای كه از طرف بیمه مركزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی كه از كشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیكه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذكور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یك مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاكم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را كه اصالت آن از سوی شركت بیمه ذی‌ربط كتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده22ـ محاكم قضائی مكلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شركت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یك نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ كنند.
        ماده23ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید كه امكان دسترسی به بانكهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مركزی ایران و شركتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده25ـ شركتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، كلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مركزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مركزی ایران منتقل نمایند.
 ماده26ـ بیمه مركزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید كه امكان دسترسی به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) این قانون برای كلیه شركتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده27ـ شركتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی كه از طرف بیمه مركزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مركزی ایران موظف است باهمكاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذكور را در اموری كه موجب كاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذكور به پیشنهاد بیمه مركزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده28ـ بیمه مركزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یك از شركتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شركت مذكور را در یك یا چند رشته بیمه برای مدت حداكثر یك سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مركزی ایران پروانه فعالیت آن شركت را در یك یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو كند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در كلیه موارد بیمه مركزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیكای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیكا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مركزی ایران كتباً نظر خود را اعلام نكند بیمه مركزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده29ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مركزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی كه آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی كه مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده30ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
        قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون بیمه شخص ثالث در تاریخ 31/5/ ۱۳۸۷ از سوی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردید. این قانون در تاریخ4/6/۱۳۸۷ در روزنامه رسمی کشور چاپ شده و از نظر قانونی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی قابل اجراست.