اصل جانشینی
اصل جانشینی در بیمه اصلی می باشد که ریشه در عرف و دکترین حقوقی بیمه داشته و اغلب در تمامی قوانین بیمه ای کشورها پیش بینی شده است. اگرچه اغلب بار جبران خسارت بر دوش بیمه گر است ولی گاهی به موجب قانون حق مراجعه به اشخاص دیگر را در بازپس گیری خسارت پیدا می کند.
در قانون بیمه ایران نیز این اصل در ماده 30 آن پیش بینی شده است. بر اساس ماده 30 قانون بیمه «بیمه گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. »

کارکرد این اصل به این صورت می باشد که بیمه گر پس از جبران خسارت وارده به زیاندیده می تواند به مقصر حادثه زیانبار مراجعه نموده و خسارت پرداختی را از وی بازپس گیرد.
بسیاری از مردم به این اصل بیمه ای نا آشنا هستند و صرف داشتن بیمه نامه را اعم از اینکه متعلق به زیاندیده باشد یا نه کافی برای بری شدن مقصر حادثه از جبران خسارت می دانند. در حالی که مطابق این اصل فرد مقصر مبری از مسئولیت نیست بلکه در نهایت این مقصر است که باید بار پرداخت خسارت را بر دوش بکشد.
فلسفه وجودی این اصل آنجاست که هرگز نباید و جود بیمه گر در جبران خسارت وارده بهانه ی باشد برای افراد بی مسولیت که با غفلت و بی مبالاتی خود باعث ایجاد خطر و زیان به دیگران می شوند. چه بسا اگر اصل جانشینی نبود صنعت بیمه گری خود تشویق کننده افراد بی مبالات به رعایت نکردن قوانین و ترویج بی احتیاطی در جامعه می شد. بنابراین اگر در روند تحولات جامعه بشری ، جامعه سازوکاری برای جبران خسارات وارده به زیاندیده اندیشیده است این نباید باعث سوء استفاده افراد خطاکار از این تسهیلات اجتماعی باشد.

از نظر تحلیل حقوقی هر کس زیانی به دیگری برساند مسئول جبران آن می باشد.
وجود بیمه نامه بعنوان قرارداد جبران خسارت بین بیمه گر و بیمه گذار هیچ تاثیری در این قاعده حقوقی ندارد. و با پرداخت خسارت بیمه گر جانشین زیاندیده در گرفتن خسارت از مسئول اصلی آن است.